تجار كسلا يشكون فرض الحكومة رسوما متعددة على السلع الواردة إلى الولاية

كسلا .. فرض رسوم قاسية يثقل كاهل التجار

فرضت حكومة ولاية كسلا (7) رسم على السلع الواردة إلى الولاية، في وقت قال تجار إن الرسوم تقدر بنحو (35) مليون جنيه على الشاحنة الواحدة، بجانب وجود تعقيدات في إجراءات إدخال البضائع إلى كسلا.

وأكد تجار في تصريحات اتباع حكومة الولاية إجراءات في السماح لإدخال البضائع تتمثل في إنزالها بالحظائر الجمركية لإعادة تفتيشها مرة أخرى، وثم فرض غرامات مالية كبيرة عليها من بعض الجهات لم يسمونها، وقال التجار إن هذه الإجراءات تسببت في تأخير سحب البضائع من الحظائر الجمركية إلى الأسواق، وأصبح خروجها البضائع من الحظائر يستغرق شهراً كاملاً.

وأشار التجار إلى أن هذا التعقيدات تسببت في عدم رغبة تجار في إدخال بضائع جديدة للسوق،فضلًا عن إرتفاع أسعار السلع، بالتالي أصبحت كسلا أغلى ولاية في أسعار السلع، مع تراجع إيرادات الدولة.

ووصف التجار إنزال البضائع بالحظائر الجمركية بـ القرار الخاطئ، وأوضحوا أن الأمر المتعارف عليها في إدخال السلع لأي ولاية يتم عبر طريقتين اما عن طريق فواتير ضربية أو شهادة وارد خلاف ذلك أي إجراءات تتخذ غير صحيحة .

في ذات السياق اتهم التجار ما وصفها بـ المافيا بعض الجهات الحكومية بكسلا بفرض هذه الرسوم الكبيرة، كما أشارو إلى وجود تماطل من مسؤول بالولاية في عدم تنفيذ بنود اتفاق لجنة كونت بواسطة الوالي بين الغرفة التجارية ووزارة المالية بكسلا لحل أزمة الرسوم.

وطالب التجار والي الولاية بالتدخل العاجل لإنقاذ المواطنين الذين قالوا أصبحوا تحت رحمة الجبايات والرسوم الكبيرة المفروضة على التجار من بعض الجهات الحكومية، محذرين من غلاء غير مسبوق سيضرب أسواق ولاية كسلا حال تأخرت الجهات المعنية في حل الأزمة التي ظلت تفاقم بشكل يومي، دون أي تدخل حكومي ينهي تكدس الشاحنات المحملة بالبضائع في مدخل مدينة كسلا بسبب تلك الرسوم الكبيرة.وأشار التجار إلى أن بعض الولايات المجاورة مثل الجزيرة والقضارف ونهر النيل تتحصل رسوم قدرها (150‪) جنيه على الشاحنة الواحدة، بينما تحصل ولاية كسلا (6) مليون جنيه.