مكافحة التهريب : جهود كبيرة تقعدها القوانين والمحفذات

بورتسودان : ندي عثمان

افتتح خليل باشا سايرين وزير الداخلية ورشة عمل التهريب الجمركي التي تنعقد تحت شعار (التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد) وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية واللواء صلاح احمد ابراهيم مدير الجمارك عن جهود المكافحة وكيف أنها امتصت صدمة الحرب منذ للوهلة الأولى.

طالب عميد عباس عبد القادر علي دينار مدير مكافحة التهريب ولاية البحر الاحمر بمراجعة التشريعات
وتشديد العقوبات علي المهربين بجانب اعادة النظر في السياسات الاقتصادية في الدولة لتشجيع التجارة عبر القنوات الرسمية والتنسيق والتعاون بين الجمارك والأجهزة المختلفة .
واوصي عباس في ورقة (التهريب الجمركي) التي قدمها بورشة تطوير مكافحة التهريب بمد الجمارك بالأجهزة الحديثة لتتمكن من أداء عملها بالصورة المطلوبة واكد علي اهمية تنفيذ حملات مع الشركاء للتبصير بمخاطر السلع الممنوعة فضلا عن تنشيط الاتفاقية بين الجمارك وحرس الحدود السعودي .
وقال العميد عباس أن التهريب يزعزع أمن واستقرار المجتمع ويفقد الخزينة إيرادات مالية كما يسهم في تجميد توزيع السلع المنتجة محليا وتردي الإنتاجية منوها إلي وسائل المكافحة تتم عبر الأطواف بعد توفر المعلومات وبواسطة السياسات والتي تحتم سن قوانين وإجراءات لتخليص البضائع التضييق علي المهربين والتدريب الداخلي والخارجي للجمركيين .
واشار اللواء يوسف الامام مدير قوات الدفاع المدني المكلف إلي أهمية أن تنضوي جرائم التهريب تحت الجرائم ضد الدولة وتحديث السياسات المالية منوها في مداخلة له في الورشة إلي ضرورة رفع كفاءة العاملين وتوسعة استخدام الرقابة الإلكترونية في كل البوابات وتطبيق قوانين خاصة بالعاملين في الجمارك تغنيه من النظر لما في يده وان تصبح رواتبهم اعلي رواتب في الدولة ..
وأكد الواء عوض محمد ابوزيد ممثل جهاز الأمن علي الاهتمام بالتطور التكنولوجي واستخدامه بشكل أوسع وتوعية المجتمعات التي تصنف ثقافاتها التهريب بأنه عمل بطولي وغرس قيم التربية الوطنية عبر المناهج المدرسية مشيرا إلي تأهيل الكادر وتدريبه تدريب متخصص بالاستفادة من تجارب الدول الأخري فضلا عن اجراء مسح علي الحدود بالطيران .

واوصي تجاني بشير مدير المواصفات قطاع البحر الاحمر باعادة عمل الملحقيات الاقتصادية ليحدث تقدير حقيقي للسلع لتتمكن الجمارك من أخذ قيمة الرسوم الحقيقية .
وناشد احمد علي عبد الله رئيس اتحاد أصحاب العمل الحكومة تغيير السياسات الاقتصادية وازالة التعقيدات في الاجراءات
واقترح قيام مجلس من اتحاد أصحاب العمل ووزارات المالية والتجارة إلي جانب الجمارك وبنك السودان المركزي للتفاكر وحل إشكالات العمل .