عميد (م)محمد ابو القاسم يكتب : الإصلاحات القانونية ضرورة أمنية

بقلم العميد شرطة (م) محمد ابوالقاسم
-هذه الحرب الوجودية في السودان شارفت على نهايتها بفضل من الله سبحانه وتعالى ، وإنتصار لإرادة الوطنيين من أبناء الشعب الذين وقفوا بقوة سندا ودعما للقوات المسلحة والأجهزة النظامية والقوات المشتركة و المجاهدين و المستنفرين، حتى دقت طبول النصر ولاحت بشائره. وقد أثبتت هذه الحرب الوجودية أن الغرض منها هو الاستيلاء على أرض السودان وتشريد شعبه ، و وضح هذا جليا من ممارسات هذه المليشيا المتمردة التي هي أداة للقوة الإستعمارية لتحقيق هدف هذه الحرب ، فكان الإستهداف للمواطنين العزل بالقتل وتسبيب الأذى و الإزلال والتهجير القسري، و الإغتصاب للحرائر ، و الإستيلاء على الأموال والمنازل و كل الممتلكات الخاصة،ثم التدمير الممنهج والكامل للبنيات التحتية المتمثلة في خدمات المياه والكهرباء ومواقع الخدمات العلاجية في المستشفيات والمراكز الصحية ، و إستهداف لمقار المحاكم ومكاتب سجلات الأراضي والجامعات والوزارات و المؤسسات الحكومية و المكتبات وقاعات التعليم في الجامعات ، ولم تسلم دور العبادة من المساجد والكنائس،وكذلك إستهدفت الأسواق والمتاجر ،وكانت كل هذه الأفعال الإجرامية دليل على أن ما تم لم يكن عملا عسكريا يهدف للإستيلاء على نظام الحكم ولكنه كان عملا إستراتيجيا دوليا هدف للإستيلاء على أرض السودان للاستفادة من مقدراته. وإذا رجعنا بالذاكرة للفترة الإنتقالية التي أعقبت ثورة ديسمبر،والتي تولت فيها قوى الحرية والتغيير (قحت) السلطة التنفيذية في البلاد، وتمعنا بتجرد القرارات التي صدرت في تلك الحقبة المظلمة من تأريخ السودان لعلمنا كيف كان يتم العمل بجد لتهيئة الأجواء لهذه الحرب الوجودية التي إستهدفت أهل السودان، فكان أول قرار لزعيمهم ذلك الموظف الأممي الذي قدم في غفلة من الزمان لرئاسة الوزارة من معاقل العمالة والإرتزاق فصاغ خطابا بليل دون علم مجلس السيادة دعا فيه الأمم المتحدة لإرسال بعثة للسودان وتعيين مبعوث أممي يساعد ويدعم حكومته الهزيلة في إدارة الشأن السوداني، فكانت الإستحابة الفورية،و تم إختيار مبعوث أممي بعناية مسنودة بخبرة وافرة، و تجارب ثرة وناجحة في نسف إستقرار الدول وتهديد أمنها وإنتهاك سيادتها ،ولكن بحمد الله وتوفيقه ورعايته سبحانه وتعالى للسودان وأهله تم طرد ذلك المبعوث بقرار تاريخي من رئيس مجلس السيادة قبل أن يتمكن من إكمال تنفيذ خططه التي مضى فيها بكل إجتهاد . -ولعل أخطر القرارات التي تم إتخاذها خلال الحقبة المظلمة التي تولتها(قحت)، هي تلك التي كانت تستهدف الأجهزة الأمنية وتستتر خلف شعارات الإصلاح القانوني وإزالة تشوهات التشريعات في نظام الإنقاذ،وقد دعت الوثيقة الدستورية إلى مجموعة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية بشأن حقوق الإنسان والإصلاح القضائي، وإصلاح القانون، وقد كان من الواضح أن هنالك إستهدافا لأجهزة الدولة الأمنية وعمل ممنهج على إضعافها من خلال هذه الدعوة الزائفة للإصلاحات القانونية،وكانت المنظمات الأجنبية تشكو من أن التأخير في تنفيذ هذه الإصلاحات القانونية يعيق جهود الإصلاح ، ويقوّض الانتقال إلى الحكم المدني والتغييرات الأخرى المأمولة!!،وبلغت الجرأة والتدخلات السافرة أن تقول منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه: لكي يترسخ الانتقال، هناك حاجة ملحة أيضا إلى خطة شاملة لإصلاح الجيش، و الشرطة، وجهاز الأمن و المخابرات الوطني،ويجب أن تشمل الإصلاحات إنشاء أنظمة مساءلة ضمن هذه القوات ووضعها تحت إشراف مدني !!!!. ولما كان الأمن يمثل عاملا أساسيا للنهضة و التنمية، كان من الواجب الإهتمام به ،ويتعين على قيادة الدولة أن تعمل وبصورة عاجلة على مراجعة التشريعات و القوانين وإصلاحها، وإعادة الصلاحيات والسلطات القانونية للأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بواجباتها وتحقيق أهدافها بما يحقق حفظ الأمن والإستقرار بالبلاد وتهيئة الأجواء لنهضة تنموية شاملة.